زيادة «التقاعدية» عَبَر.. بإجماع «السلطتين»

أنجز مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء أولى قوانين الخارطة التشريعية المعلن عنها، بإقرار رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بالإجماع وتوافق بين السلطتين، واحاله إلى الحكومة.
  التوافق النيابي الحكومي حول القانون توج توجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بتحسين معيشة المواطنين، أكدها رئيس مجلس الأمة في كلمة له بأن " إنجاز القانون كان استثنائيا لأنه جاء برغبة سامية من حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد وتوافق بين الحكومة والمجلس". 
 و اكد وزير المالية فهد الجار الله خلال مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وجود توجيهات سامية بتحسين معيشة المواطنين وفق تصور شامل يحقق العدالة لجميع الشرائح ، معلنا زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وفقا للحالة الاجتماعية بدءا من ١٠١٠ دنانير لغير المتزوج حتى 1615 دينار لمن يعول 7 أولاد.
وقال الجارالله إن هذا القانون يعمل على تحسين مستويات المعيشة بدءا بشريحة المتقاعدين من أصحاب الحد الادنى للمعاشات التقاعدية وذلك وفقا للتوافق النيابي الحكومي.
وأكد أن هذا القانون يحقق العدالة بين شرائح الحد الادنى بالنظر الى الحالة الاجتماعية وعدد الاولاد موضحا أن القانون "راعى المراكز المختلفة من فئات الحد الادنى ابتداء بمن لا يعول (الاعزب/المرأة) وصولا الى من يعول سبعة أولاد ومراعيا في ذلك حجم الالتزامات المالية لكل فئة".
وأفاد بأن القانون يشمل دخول فئتين جديدتين لفئات الحد الادنى لمن يعول 6 و 7 اولاد ليشمل ما يعادل نسبته 40 بالمئة من الفئات المعيلة.
وذكر أن القانون يشمل أيضا أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين مؤكدا أن آلية تطبيق القانون تتماشى مع نظم المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وانظمتها الالية والأساس الذي بني عليه النظام عند تقرير الحد الادنى.
وأشار إلى أن هذا القانون لن يؤثر في استمرار صرف الزيادة السنوية بواقع 20 دينارا لافتا حرص الحكومة على انجاز تصورها في اعداد الدراسات المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين قبل نهاية هذا العام واحالتها الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.
وأكد سعي الحكومة لتحقيق العدالة والمساواة للمتقاعدين "وأحد أسس تلك العدالة هي عدم زيادة شريحة وترك شريحة أخرى" مبينا أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص هذا القانون "غير صحيح".
واستعرض الوزير خلال الجلسة أرقاما فيما يخص زيادة الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين وتبيان الشرائح المستفيدة من القانون معربا عن شكره وتقديره للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على تعاونها المثمر الذي ساهم في الانتهاء من انجاز تقرير اللجنة بشأن هذا القانون.