> محليات

إعلان الدوحة»: حقل «الدرة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية


إعلان الدوحة»: حقل «الدرة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء أن (حقل الدرة) يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها (حقل الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وقال البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
ورحب البيان الختامي الصادر بأن تكون رئاسة دورته ال45 لدولة الكويت. 
وأكد البيان الختامي أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.
ودعا المجلس الأعلى العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما دعا حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 إبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقة البرلمانين الكويتي والعراقي عليها وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
وعبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية (خور عبدالله) باطلة ولاغية بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في (خور عبدالله) الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بتعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعاده الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
كما جدد أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم والجهود التي تقوم بها بعثة (يونامي) في هذا الشأن عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013) ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

عدد الزيارات : 285 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015